به نقل از «قدس آنلاین»

لزوم بازبینی در حرایم بهداشتی دامپروری جهت مشارکت حداکثری مردم در حوزه دام

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۸۷۸۶

اگرچه ضوابط مربوط به حرایم بهداشتی دامپروری با هدف تأمین سلامت دام و مردم به وجود آمده اند، اما به عنوان مانعی بر سر راه فعالان اقتصادی عمل می کند. کارشناسان معتقدند که بازبینی در این حرایم می تواند بستری برای فعالیت بیش از پیش متقاضیان به وجود بیاورد تا نوعی پویایی را در این حوزه شاهد باشیم.

برخی بدون هیچ دلیل منطقی همچنان بر اجرای سخت گیرانه ضوابط مربوط به حرایم بهداشتی دامپروری اصرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که به زعم کارشناسان، فاصله تنها عاملی نیست که از شیوع بیماری ها جلوگیری می کند. به زعم آنان، استفاده از روش هایی مانند واکسیناسیون، قرنطینه و کنترل تردد دام ها می تواند روش های موثرتری برای مقابله با شیوع بیماری ها از طریق دامپروری ها باشد.

به هر حال، برخی با ادله منطقی خواستار بازبینی در حرایم و فواصل بهداشتی دامپروری و تصویب هیئت وزیران هستند. بر اثر اجرای سخت گیرانه ضوابط مربوط به این حوزه شاهد هستیم که بستر برای برخی سوءاستفاده ها فراهم شده است.

 زمانی، راهبر مجوزهای نظام مهندسی کشاورزی کشور را در خصوص حرایم بهداشتی دامپروری و اما و اگرهایی که پیرامون این موضوع وجود دارد، جویا شدیم که در ادامه می آید.

زمانی در خصوص حرائم بهداشتی دامپروری و انتقاد کارشناسان مبنی بر اینکه این ضوابط طی یک دهه گذشته مورد بازبینی قرار نگرفته و به تصویب هیئت وزیران نرسیده است، تصریح کرد: این موضوع درست است که مصوبات مربوط به حرایم بهداشتی باید به تصویب هیئت وزیران برسد و تا کنون چنین کاری انجام نشده است.

وی ادامه داد: نوعی تناقض ها در زمینه حرائم بهداشتی دامپروری شاهد هستیم که نیاز است طی بررسی های دقیق تعیین تکلیف شود. به طور مثال، در روستاها دامپروری های کوچک در کنار یکدیگر هستند و اتفاقی نمی افتد، اما زمانیکه دامپروری در سطح صنعتی مطرح می شود، فواصل بهداشتی را به صورت سخت گیرانه اعمال می کنیم. چه طور است که در روستاها دام ها در کنار یکدیگر مشکلی به وجود نمی آورند، اما در بخش صنعتی این موضوع مشکل ساز می شود.

راهبر مجوزهای نظام مهندسی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: البته ما می دانیم که دامپروری در سطح صنعتی مقتضیات خاص خودش را دارد. همچنین انتظار نداریم، بدون توجه به اصول بهداشتی در مورد حرایم و فواصل تصمیم گیری شود. اما واقعیت این است که طی یک دهه گذشته بر اثر دستاوردهای علمی، شرایط تغییر کرده است و نیاز به بازبینی ضوابط حرایم داریم. قطعاً در برخی موارد می توانیم به حذف فواصل بپردازیم و زمینه را برای حضور بیشتر مردم در این بخش ها فراهم کنیم.

زمانی گفت: حرایم و فواصل تعیین شده برای دامپروری ها باعث شده است که افراد بسیاری از ورود به این حرفه محروم شوند. از سوی دیگر، این سخت گیری ها موجب شده است که نوعی انحصار برای صادرکنندگان مجوزها به وجود بیاید. به طور کلی، هر جایی که انحصار وجود داشته باشد، زمینه برای سوءاستفاده نیز مهیا می شود.

وی ادامه داد: به منظور ایجاد بستری برای فعالیت بیشتر و مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد کشور، نیاز است به تسهیل مجوزدهی بپردازیم و بازبینی ای در ضوابط مربوط به فواصل و حرایم بهداشتی داشته باشیم.

راهبر مجوزهای نظام مهندسی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: همه گیری هایی که طی سال های اخیر شاهد آن ها بوده ایم، نشان می دهند که فاصله تنها معیار برای جلوگیری از بروز بیماری ها نیست. در برخی موارد ممکن است فاصله های چند برابر فواصلی که الان تعیین شده است، نتواند از انتقال بیماری ها جلوگیری کند.  

وی در پایان تأکید کرد: به لحاظ فنی نیاز است که متخصصان امر به بررسی موضوع بپردازند و زوایای امر را به درستی تبیین کنند. به طور مثال، در صنعت سبزه و یا گلخانه آیا نیاز به اعمال حرایم داریم. حتی در مورد فواصل واحدهای دامی نیز باید بررسی های دقیق صورت بگیرد و ضوابط به تصویب هیئت وزیران برسد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دامپروری حریم رودخانه تصویب هیئت وزیران ضوابط مربوط بیماری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۸۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه با شورای معاونین، رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضائی استان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم افزود: مسؤولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.

وی تاکید کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری استان بر تکریم مراجعین به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.

حجت‌الاسلام حسینی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پرونده‌های قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

رئیس کل دادگستری کردستان بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی تاکید کرد و افزود: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و بصورت مستمر ضمن حضور در مساجد و اماکن مذهبی، درخواستهای حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.

در این جلسه، اعضای شورای معاونین دادگستری استان و رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی تابعه استان به بیان برنامه‌های حوزه‌های تحت تصدی خود پرداختند و مصوباتی به تصویب رئیس کل دادگستری استان کردستان رسید.

کد خبر 6089790